الطفل أسامة سالم السميري من سكان مخيم "غزة" بمحافظة جرش كان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 5/6/2006, إثر سقوطه على الأرض بسبب تزاحم الطلبة الناتج عن عدم تنظيم دخولهم إلى الصفوف وذلك أثناء الدوام الرسمي في مدرسة جرش الإعدادية التابعة لإدارة وكالة "الغوث" للاجئين الفلسطينيين, وكان من الطلبة المتفوقين ويتمتع بخلق عال.
ووفقاً لوالدة الطفل المتوفى: "انه كان بالإمكان إنقاذ حياة "أسامة" لو تم إسعافه فوراً, ألا إن التأخير في ذلك من قبل الإدارة والمشرفين على المدرسة أدى إلى ازدياد سوء حالته وتدهورها مما أدى إلى وفاته".
وتقول: "ما حصل انه تم نقل ولدها بعد سقوطه على غرفة الإدارة بدل إسعافه, وهناك ترك لفترة طويلة, بالرغم من حالة التقيؤ والغثيان التي أصابته, وبعدها تم نقله إلى عيادة وكالة الغوث بسيارة احد المعلمين ألا ان الطبيب أمر بتحويله فوراً إلى أقرب مستشفى ودون تأخير نتيجة صعوبة وضعه الصحي الناجم عن إصابته بنزيف داخلي بالدماغ".
وتضيف: "لكن, الأمر المستغرب والمستهجن أن المعلم المذكور وبدل أن ينصاع إلى أوامر الطبيب, لم يأخذ بتعليماته بل عاد للطفل إلى المدرسة وبقي بسيارته فترة طويلة انتظاراً لا تخاذ القرار من قبل الإدارة بخصوص ذلك, ودون اكتراث لحالته الصحية الصعبة والمتردية ضاربين بعرض الحائط احترام إنسانية الإنسان, وحقه في الإسعاف الفوري وحقه في الحياة".
وقالت: "وعندما علمنا بالحادثة التي وقعت لـ "أسامة" توجهنا إلى المدرسة وكان ذلك بعد عدة ساعات حيث وجدناه مازال في سيارة المعلم المذكور ودون اكتراث لخطورة الإصابة, عندها, قمنا نحن بنقله إلى المستشفى لكن كان ذلك بعد فوات الأوان, حيث توفي "أسامة", وأخبرنا الأطباء في المستشفى أن التأخير في إحضاره كان سبباً ساهم في تردي صحته وحالته مما أدى إلى وفاته, حيث أنه لو وصل مبكراً لكان الوضع عكس ذلك, وكان بالإمكان إنقاذ حياته".
وتابعت حديثها: وهكذا ونتيجة الإهمال والتقصير من قبل المشرفين على المدرسة المذكورة في إسعاف ولدي, توفي "أسامة" وذهب حقه في العيش والحياة أدراج الرياح ودون مبالاة واكتراث, بالرغم من ثبوت المسؤولية التقصيرية اتجاهه بحق المسؤولين والمشرفين على إدارة المدرسة, ألا إن وكالة الغوث لم تحرك ساكناً ولم تبدي أي تعاون معنا أو تعاطف, وهكذا بكل بساطة ضاع حق ولدي وحقي كأم وحق والده كأب.
وأوضحت عندها قررنا اللجوء للقضاء لإنصافنا والانتصار لحق "أسامة", ألا أن المفاجأة كانت صادمة لنا, وأقفلت كل الأبواب في وجهنا, وأيقنت حينها أن حقنا ضاع للأبد, وأن الإنسان أصبح أرخص من رخيص.. حيث صدر قرار من المحكمة المختصة برد وعدم سماع الدعوى التي رفعناها ضد وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (قسم التعليم), للمطالبة ببدل العطل والضرر الذي لحق بنا جراء ذلك والتعويض عن وفاة ولدي "أسامة" معللة قرارها, بتمتع وكالة الغوث بالحصانة ضد كل شكل من ؟أشكال الإجراءات القانونية وأن موظفيها يتمتعون بحصانة قضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية الوظيفية في قول أو كتابة أو عمل, وذلك طبقاً لنص معاهدة امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946, والتي صادقت المملكة الأردنية الهاشمية عليها.
وختمت والدة الطفل "أسامة" حديثها: وأخيراً وبعد مرور خمس سنوات من المعاناة استطعنا أخيراً الاجتماع مع محامية "الأنرورا" في عمان, والتي أنكرت أن يكون لهم علاقة في القضية, ألا أنها عادت واعتذرت لنا عن عدم التواصل معنا كل هذه الفترة الطويلة, محملة المسؤولية للإدارة السابقة, وعرضت علينا مبلغاً من المال وكأننا نتسول وجئنا (نستعطي), بحجة أن حالتنا حالة إنسانية.. باختصار هذه قصتنا مع وكالة الغوث نناشد وجئنا نناشد عبر "الحقيقة الدولية" كافة المسؤولين في الدولة عسى وعل أن نجد من ينصفنا ويستطيع تحصيل حقنا وحق ولدي "أسامة" الذي ذهب ضحية الإهمال والتقصير من موظفي هذه الوكالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق