كشف رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة عن ملامح برنامجه الحكومي, في مشاورات أجراها أمس مع الكتل النيابية, داعيا الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الحكومة, على أمل أن تفتح حكومته صفحة جديدة في تاريخ الأردن.
وقال الخصاونة, أمام الكتل النيابية التي التقاها على مدى نحو عشر ساعات متواصلة أمس, إن "الحكومة ستسعى إلى بناء علاقة تشاركية حقيقية مع مجلس النواب, قائمة على التعاون والاحترام ومبدأ فصل السلطات".
وأكد الخصاونة أن حكومته " لن تكون حكومة احتواء للشارع والحركات المطالبة بالإصلاح, بل ستكون حكومة إصلاحية ذات برامج وأهداف واضحة ومحددة بمدد زمنية للانجاز" .
وبين الخصاونة أن "الحكومة ستكون ذات توجه إصلاحي, وسأقوم على تشكيلها بنفسي دون تدخل من أية جهة كانت, وسيكون المعيار الذي سأختار فيه الفريق الوزاري هو الكفاءة والنزاهة والقبول الشعبي لأشخاصها, ومن أصحاب الصورة الناصعة, والقدوة الحسنة يعون جيدا شرف الخدمة العامة, والأخذ بالبعد الجغرافي والديموغرافي", منوها إلى "ضرورة تغيير إدارة وأساليب الحكم".
وتعهد بان يكون الفريق الاقتصادي على مستوى عال من المسؤولية والكفاءة, بهدف إيجاد الحلول العملية الكفيلة بالتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز دور الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ووجه النواب استفسارات حول تصريحاته عن إعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية, وقال الخصاونة "الأمر مطروح, خصوصا وأن هناك مواد دستورية لها علاقة بصلاحيات جلالة الملك, وأن إعادة النظر في بعض التعديلات لا تعني أن الحكومة تريد أن تحصن نفسها أو تريد أن تضعف دور السلطة التشريعية, وأي تعديلات قد تجرى لن تمس صلاحيات ودور مجلس النواب".
وأشار الخصاونة إلى "وجود حاجة لإعادة النظر في قانون البلديات بعد الدراسة الدقيقة والجادة لكي تكون الانتخابات البلدية مؤسسة لمرحلة حقيقية في الإصلاح السياسي الذي ننشده".
ولم يستبعد الرئيس المكلف إشراك نواب في حكومته, وقال إنه "خيار مطروح, ولا استبعد ذلك", لكنه استدرك بالقول إنه "سلاح ذو حدين".
ودعا الخصاونة الحركة الإسلامية, التي يتوقع أن يلتقيها قريبا, للمشاركة في حكومته, وكذلك مختلف الأحزاب والقوى الوطنية.
وأكد الخصاونة أنه "أوقف قرار التعيينات الأخير, الذي أقره رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت".
ورجحت مصادر مطلعة أن "يعلن الخصاونة عن تشكيل الحكومة صباح السبت", وهو ما نقل عن الرئيس المكلف.
وأشار الرئيس المكلف أنه سيطبق فورا مبدأ "من أين لك هذا?" على نفسه وعلى الوزراء, قبل أن تقر الحكومة وضعه في قانون.
وأمل الخصاونة بحل وضع المؤسسات المستقلة, وقال "سنسعى في الحكومة سعيا حثيثا في طريق ينتهي بإخضاع المؤسسات المستقلة للمساءلة".
ورأى الرئيس المكلف أن "استعادة هيبة الدولة لا يكون بالضرب, وأن آخر العلاج الكي, كما أن مصلحة الوطن تتأتى بالحوار واللين, ولدينا في الأردن تاريخ عريض من التسامح والتحاور, والأردن ليس في خطر لكن علينا الاعتراف بوجود احتقان علينا معالجته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق