النقابة تتهم كامل بامتهان أسلوب المماطلة منذ 12 عام حرب تشتعل بين "المهندسين"وهيئة المكاتب الهندسية بشأن النظام الخاص

أرجع نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات سبب تأخير إقرار نظام هيئة المكاتب الهندسية الجديد، هو ترأس رئيس مجلس الهيئة منذ حوالي 12 عاما، دأب خلالها على أسلوب المماطلة والمطالبة بتعديل قانون النقابة الذي يقول بأنه يقيّد إقرار أي نظام عصري للمكاتب.

وأوضح"عبيدات" لـ " للحقيقة الدولية" أن مجلس هيئة المكاتب الهندسية التابع لها هو المسوؤل عن تأخير صدور نظام الهيئة؛ "بسبب المماطلة التي دأب عليها رئيس الهيئة منذ سنوات".

ودافع عبيدات عن قانون النقابة ووصفه بأنه"قانون مرن"، يسمح بتطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النقابة المعتمد في مجالس إدارات فروع النقابة.
وبين أن بعض الجمعيات العلمية التابعة للنقابة مثل جمعية المعماريين الأردنيين، تتمتع إدارتها بمرونة ومساحات واسعة بخدمة ومساحات واسعة؛ لخدمة منتسبيها مالياً وإدارياً ضمن موازنات يتم المصادقة عليها من مجلس النقابة في بداية الدورة.

وأشار إلى أن النظام الذي قدمته الهيئة من رئيس الهيئة، هو نظام هدفه الأول الانفصال الإداري والمالي عن النقابة مؤكدا أن النقابة تتمسك بوحدتها.

ونعتت ما حصل مؤخرا من مجلس الهيئة من اعتصام نفذه مجلس الهيئة أمام مجمع النقابات المهنية، وما خرج من رئيس الهيئة من تصرفات سواء كان تسليم وزير الأشغال العامة، أو مجلس النواب، أو الأمناء العامين للأحزاب مذكرات بمضيعة للوقت، ومحاولات للتضليل وإحداث ضجة إعلامية وتشويه صورة نقابة المهندسين".

في حين قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس رايق كامل: "أنه على مجلس نقابة المهندسين اتخاذ إجراءات عملية، والاستجابة لمطالب المكاتب ورفع نظامها للجهات الرسمية بأسرع وقت".

وأكد لـ" الحقيقة الدولية " على مواصلة أعضاء المكاتب الهندسية ومجلس هيئة المكاتب الهندسية الاعتصامات في الدائرة الفنية للهيئة، في نقابة المهندسين حتى يتم رفع النظام الخاص، الذي تقدمت به لمجلس النقابة، إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وبين أن هذا النظام يعمل على تطوير مهنة العمل الاستشاري، ويحفظ حقوق اصحاب المكاتب والشركات الهندسية، ويحقق مجموع التأمينات الاجتماعية للمحرومين منها، نتيجة هيمنة ووصاية مجلس النقابة على الهيئة.

واستغرب "كامل" تصريحات نقيب المهندسين عبدا لله عبيدات واتهامه للهيئة بأنها تسعى للانفصال، مؤكدا أن ذلك يدل على النظرة الاقصائية والضيقة التي ينتهجها مجلس النقابة في تعامله مع الزملاء المهندسين.
وشدد كامل على أن المعتصمين سيبقون داعمين لوحدة النقابة ولن يسمحوا بزعزعة استقرارها، وأن الزميل "عبيدات" لم يذكر إن لجوءنا لهذا الاعتصام جاء بعد عشر سنوات من محاولة التفاعل الإيجابي، موضحا أن النقاش العقيم الذي فرضه مجلس النقابة، وإضاعة الوقت على الرغم من سائر المحاولات وبشتى السبل والوسائل.

ولفت الى انه لم تتمكن هيئة المكاتب الهندسية من إقرار نظام خاص بها، و لم يكتب لها النجاح نتيجة إجهاضها من مجالس النقابة المتعاقبة ذات اللون الواحد، رغبة منهم في استمرار فرض الوصاية والهيمنة والتصرف بأموال المكاتب الهندسية، بما يخدم مشاريعهم الخاصة.

وتمنى "كامل" على مجلس النقابة أن ينصرف إلى مهامه في تحسين ظروف المهندسين والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، والحفاظ على أموال النقابة.

بدوره، اعتبر نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع مجلس النقابة بأنه، يتعامل بشفافية كاملة مع جميع المهندسين، من دون النظر إلى توجهاتهم، و انه لا توجد هناك نظرة إقصائية من طرف المجلس.

وبين كامل أن الهيئة ستواصل اعتصامها أمام مجمع النقابات المهنية دون تحديد للوقت، وستبقى تطالب بنظام يهدف إلى رفع مستوى العمل الاستشاري وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وكانت الهيئة اتهمت مجلس النقابة بالمماطلة؛ لإبقاء سيطرته على مقدراتها المالية، في حين ترى النقابة في النظام المقترح محاولة للانفصال، وتصر على نظام آخر تقول إنه يجري إعداده، وهو في مراحله الأخيرة.

وأكد "كامل" أن النظام الحالي معمول به منذ العام 1989، ولم يطرأ عليه أي تعديل يواكب تطور العمل الهندسي والاستشاري في المملكة ليتلاءم والنهضة العمرانية التي شهدها الأردن، مشيرة الى أن العمل الاستشاري يقع في صلب مهنة العمل الهندسي.

وبين: "أننا نعمل على تحسين الظروف التي يعمل من خلالها أصحاب المكاتب الاستشارية، إضافة إلى توفير حزمة تأمينات صحية واجتماعية وتعويض نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن محاولاتها باءت بالفشل".
وأشار "كامل" الى أنه تم التوصل الى مشروع نظام معدل صودق عليه من قبل الهيئة العامة للمكاتب، ثم الهيئة العامة للنقابة لكن بدون متابعة أو رد من مجلس النقابة.

وكانت النقابة وفي وقت سابق قد ردت على مطالب الهيئة على لسان نائب النقيب المهندس ماجد الطباع، الذي وصف مشروع النظام المقدم من الهيئة بأنه "مشروع انفصال"، وتنص جميع مواده على أشكال هذا الانفصال المتعارضة بشكل كامل مع قانون النقابة، مشددا على أن مجلس النقابة لا يمكن أن يرفع للجهات المعنية أي مشروع نظام، يتعارض مع قانون النقابة وأنظمتها الداخلية.