أصدرت محكمة جنايات الكرك قرارا مصادق عليه من محكمة استئناف عمان الذي يقضي بإعادة 14 موظفا للعمل في بلدية الكرك بعد فصلهم مدة أربعة سنوات وكل حسب عمله قبل الإيقاف عن العمل اعتبارا من بداية الشهر وصرف مستحقاتهم حسب الأنظمة والقوانين.
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى بالإنابة المهندس محمد المعايطة إن القرار اخذ صيغته القطعية ويترتب للموظفين على البلدية حقوق وعلاوات بعد الرجوع إلى الرأي القانوني.
وأكد "المعايطة" أنه سيتم رصد مطالباتهم إلى العام القادم وصرفها لهم حيث أن البلدية لا يوجد لديها مخصصات لصرف المبلغ الذي يقارب من (150) ألف دينار.
وناشد أحد الموظفين الذين تم إعادتهم إلى العمل وصفي الحباشنة وزير البلديات بصرف مستحقاتهم كونهم لديهم أسر كبيرة وترتبت عليهم ديون بعد فصل دام أربعة سنوات.
ومن الجدير بالذكر أن الموظفين الذين تم إعادتهم للعمل كانوا قد فصلوا من عملهم بقرار قضائي نتيجة اتهامهم بتزويرهم وتلاعبهم برخص المهن قبل أربعة سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق