البخيت: نحترم حق المواطنين بالاحتجاج السلمي ولن نسمح باستهداف الامن الاقتصادي
اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان موقف الحكومة من احترام حق المواطنين في التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي هو موقف ثابت ودائم كفله الدستور ، مشددا في الوقت نفسه على ان افتعال الحوادث والاصرار من قبل فئة قليلة على اظهار الاردن وكانه بيئة ليست مستقرة واستهداف الموسم السياحي والثقافي وبالتالي تخريب الامن والسلم الاجتماعي والامن الاقتصادي للاردن امر مرفوض ولن تسمح الحكومة به.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الاردني اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها مساء اليوم الخميس ان هناك فئة قليلة تستهدف افتعال الحوادث والاحتكاك لاعطاء صورة خاطئة عن الاردن وامن الاردنيين مؤكدا ضرورة محاصرتهم عبر تزود الاردنيين بالوعي لاهداف هذه الفئة التي لا تريد للاردن خيرا وتريد اظهاره امام جهات خارجية على انه غير مستقر " وهذا ما يفسره الاصرار العجيب على ضرب الامن الاقتصادي ونحن على ابواب موسم سياحي واعد حيث بدانا باستقبال اشقائنا العرب وبصدد اقامة مهرجانات ثقافية وسياحية".
وجدد البخيت التزام الحكومة بتامين كل اشكال الحماية للتعبير عن الراي شريطة ان تكون بعيدة عن تعطيل مصالح الناس والمصالح التجارية وقطع السير والتحريض وافتعال الحوادث وفرض الراي والهيمنة والوصاية التي لم تعد مقبولة من قبل الشارع الاردني مشددا على ان الاعتصامات المفتوحة غير مقبولة وغير مسموح بها على الاطلاق.
وناشد رئيس الوزراء الشباب الاردني "بكل الحق الذي لديهم في التعبير عن رايهم والاحتجاج على مظالم ومطالب محقة وربما تكون قديمة مثل التهميش والفقر والبطالة ان يكونوا واعين وان يتحملوا مسؤولية امن الاردن واستقراره مثل بقية الاطراف الاخرى وان يفرقوا بين المطالب الاصلاحية المحقة وبين اللغة التي تدعو للتصعيد وتخدم اهدافا بالتاكيد ليست اصلاحية".
واكد البخيت ان الامن الوطني والتماسك الاجتماعي والمحافظة على الامن والاستقرار ليست مسوؤلية الحكومة وحدها بل هي مسؤولية كل الناس والفعاليات والقوى بما فيها المعارضة.
ولفت البخيت الى ان الحكومة تعاملت مع اكثر من الفي احتجاج واعتصام ومسيرة خلال الشهور الستة الماضية حيث تعاملت الاجهزة الامنية معها بمنتهى التحضر وقدمت الاردن كنموذج في الديمقراطية.
واضاف "نحن من الدول القليلة التي تبذل جهدا هائلا لضمان حق المعارض في التعبير عن رايه حتى ان الدولة عملت على احباط مسيرات تاييد مضادة لحركات المعارضة تجنبا لحدوث احتكاك.
وقال "هذه حكومة اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وهي تعمل على ادامة الحوار مع جميع الفعاليات وتؤمن بحقها في التعبير السلمي ولكن خارج هذا النطاق فان اي محاولة لاستغلال هذه البيئة باتجاه التاثير السلبي على حقوق الاخرين واستفزاز الناس وتعطيل مصالحهم التجارية وتعكير الاجواء الايجابية من قبل البعض لتصل الى حد التحشيد والتحريض فهذا كلام مرفوض وغير مقبول.
واستغرب رئيس الوزراء التصريحات والحديث عن اراقة الدماء والشهادة والفتاوى والتحريض والتحشيد للناس بعيدا عن الفكر الاصلاحي مؤكدا ان هذا الكلام ليس حرية تعبير عن الراي وليس كلاما اصلاحيا.
واكد ان الاردن الامن المستقر النموذج في المنطقة حقق انجازات شبيهة بالمعجزة خلال السنوات الاخيرة حيث بناه الاباء والاجداد مع الهاشميين رغم قلة الموارد والامكانات مشددا على ضرورة المحافظة على هذا الاردن الامن المستقر والمتطور منوها بان الاردن خرج من كل التحديات التي تعرض لها خلال مسيرته منتصرا بهمة الاردنيين ووعيهم.
كما نوه بان الله سبحانه وتعالى انعم علينا بقيادة هاشمية معتدلة ذات رؤى حداثية لافتا الى ان التمازج البديع بين الاردنيين اسهم في بناء الاردن النموذج الذي يجب المحافظة عليه.
واشاد رئيس الوزراء بالجهد الكبير الذي يبذله رجال الامن وخاصة في هذه الايام التي تشهد درجات حرارة مرتفعة للقيام بواجبهم بعيدا عن اهلهم وذويهم خاصة ايام الجمع وحرصهم على امن الاردن من هذه الفئة القليلة التي تصر على العبث بامن الاردن واستقراره.
وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة للاصلاح وللاردن النموذج مستقبلا مؤكدا ان هناك اسسا وثوابت في رؤيتنا للتقدم بالاردن عبر مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري لا بد ان ننطلق منها.
وقال "لا بد ان ننطلق من فهم عميق للبيئة والخصائص الاردنية والموروث الاجتماعي والثقافي والديني وتركيبة المجتمع الاردني".
واكد ان التنمية السياسية التي نتحدث عنها هي في جوهرها شكل العلاقة بين الدولة والناس والمجتمع لافتا الى ان رؤيتنا لا بد ان تنطلق من وضوح في الرؤية الاستراتيجية والصيغة النهائية للمجتمع الاردني وشكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والى اين نريد ان ننتقل بالمجتمع الاردني.
كما اكد ضرورة ان يكون لهذا المشروع اهداف رئيسية واهداف مرحلية لافتا الى ان الصيغة التي نريدها للاردن مستقبلا تتلخص بحكومة تعمل وفق الدستور ، لا تمتلك اي حصانة وتخضع للمحاسبة وللمساءلة ولديها من السلطات ما يكفي لاداء مهامها وما لا يكفي للهيمنة على السلطات الاخرى.
وقال البخيت "نريد نظاما برلمانيا يمثل تمثيلا حقيقيا معظم مكونات الشعب الاردني وان يقوم بادائه ودوره التشريعي والرقابي مثلما نريد نظاما قضائيا مستقلا وكفوءا يمتاز بكفاءة الاشخاص وفعالية النتائج ومؤسسات مجتمع مدني كفوءة تعبر عن نشاطات المجتمع وكافة شرائحه وتعكس تنظيمات مدنية حديثة كما نريد تشريعات وطنية حاضنة لكل هذا الحراك ونريد اجهزة امنية تعنى بمتطلبات الامن الوطني الشامل وترفع القيود عن الحياة السياسية الا بالقدر الذي يتطلبه تخصصاتها وتخضع بالنهاية للتوجيه السياسي".
واضاف "اذا اسسنا هذه الحالة ياتي تلقائيا ما نريده وهو حكومة برلمانية بحيث يشكل الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب الحكومة ويبقى الحزب الثاني كحكومة ظل مشيرا الى اننا نعرف تماما الالية لتنفيذ هذه الرؤية ومتفقين عليها اذ لا يكفي وجود ارادة سياسية وهي متوفرة ولكن لا بد من توفر منظور اجرائي.
واكد بهذا الصدد ان هناك اهدافا وطنية اذ لا يمكن التقدم بالاردن بشكل عمودي على المستوى السياسي واغفال المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث يجب ان تكون هذه الخطط متزامنة لافتا الى ان من خططنا على المستوى الاقتصادي مثلا رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والسيطرة على مستوى الفقر والاستقرار المالي والنقدي وتحفيز القطاع الخاص.
وعلى المستوى الاجتماعي فهناك اهداف نسعى لتحقيقها مثل تنمية الثقافة الوطنية وتكريس الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة وتنمية ثقافة العمل الجاد وروح اتقان العمل واصلاح الخلل في العلاقة بين الموارد والسكان.
وعرض رئيس الوزراء ما انجزته الحكومة خلال الاشهر الخمسة الماضية مؤكدا ان ما تم انجازه بالمقياس الزمني يعد عملا كبيرا حيث بدانا فورا بقانون الاجتماعات العامة الذي نص على ان حرية الاجتماعات لا تتطلب موافقة مسبقة من الحاكم الاداري وانما مجرد اعلامه.
كما تم تشكيل لجنة الحوار الوطني التي توصلت في وقت قياسي الى مخرجاتها وقامت الحكومة باحالة توصيات اللجنة بشان مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات العامة الى ديوان التشريع والراي فضلا عن ان اللجنة السياسية الوزارية تعمل بشكل مستمر لدراسة هذين المشروعين.
واكد البخيت انه لا يمكن اصدار قانون احزاب وقانون انتخابات عامة قبل اقرار التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور المتوقع ان تنهي عملها نهاية هذا الشهر حيث ستعمل الحكومة بعد ذلك على تقديم التعديلات الدستورية الى مجلس النواب باسرع وقت ممكن لاقرارها ومن ثم تقديم مشروعي القانونين.
وقال ان الحكومة انجزت مشروع قانون نقابة المعلمين واقرت منذ اليوم الاول لتشكيلها بحق المعلمين في ايجاد نقابة لهم كما وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للاعلام مثلما عدلت مدونة السلوك الاعلامي السابقة واعادت فكرة الاشتراكات واطلقت الحريات العامة.
وبشان تحسين اوضاع المعلمين لفت البخيت الى انه سيتم تحسين اوضاعهم من خلال اعادة هيكلة الرواتب حيث تم منحهم علاوات اضافية فضلا عن التحسن في الرواتب التقاعدية كبقية النقابات المهنية الاخرى التي كانت تطالب بتحسين الرواتب التقاعدية مؤكدا ان المعلمين قطاع مهم نحترمه ونجل دوره.
ودعا البخيت الاعلاميين الى الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر الذي اثير حوله الكثير من اللغط ،مجددا التاكيد على ايمان الحكومة بالحريات العامة وتعزيزها مؤكدا ان قانون المطبوعات والنشر ياتي لتنظيم العملية وتامين الحماية للاعلاميين بحيث يتم التعامل معهم من خلال قانون المطبوعات وليس من خلال قانون العقوبات.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة ستتعامل بايجابية مع المواقع الالكترونية فمن يرغب بالتسجيل سيتم التعامل معه كاعلامي.
وبشان الاصلاح الاقتصادي اشار رئيس الوزراء الى انه تم تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي من عدد من اصحاب الاختصاص الممثلين للقطاعات المختلفة حيث بذلوا جهدا مضنيا حتى خرجوا بتوصيات بخصوص اجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي حتى نهاية العام وخطة اخرى على المدى المتوسط لمدة عامين لافتا الى ان هذه التوصيات تحولت الى خطة تنفيذية بدات الحكومة بالعمل على تنفيذها.
وبشان التوظيف في الجهازين الحكومي والعسكري قال ان الحكومة وظفت منذ بداية العام ولغاية شهر تموز الحالي اعدادا اكبر من الارقام التي تحدثت عنها حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم في القوات المسلحة والاجهزة الامنية الى نحو 7 الاف وسيرتفع هذا الرقم مع نهاية العام ليصل الى حوالي 10 الاف اضافة الى وظائف عبر ديوان الخدمة المدنية وفرص العمل وصندوق التنمية والتشغيل والمشاريع المتوسطة.
وحول اسعار المشتقات النفطية اكد البخيت التزام الحكومة بما تعهدت به بانها لن تلجا الى تعديل اسعار المحروقات والى جيوب المواطنين قبل استنفاد كل الخيارات الاخرى مشيرا الى ان الحكومة تعمل باقصى طاقة لدعم الموازنة وايجاد الموارد البديلة لافتا بهذا الصدد الى تحذيره من التهرب الضريبي والتوصية بشمول جميع المنشات التجارية بالسجل الضريبي باعتبار الضريبة حق للدولة وواجب على جميع المكلفين.
واكد ايمانه بان الضريبة يجب ان تكون تصاعدية سواء ضريبة الدخل على الافراد او على الشركات لافتا الى امكانية اعادة النظر بضريبة المبيعات بحيث تكون تصاعدية.
وردا على سؤال عن انقطاع الغاز المصري والبدائل لذلك اوضح البخيت ان انقطاع الغاز المصري يكلف اموالا كبيرة نتيجة للاعتماد على استخدام الوقود الثقيل كبديل للغاز المصري مشيرا الى انه ومنذ ان بدات تحدث هذه الانفجارات كان لدى الحكومة خططا بديلة واحتياطية.
وقال على صعيد الاتفاقيات مع الدول المجاورة مثل العراق فاضافة للاتفاقية القديمة بشان النفط العادي التي رفعنا الكمية من 10 آلاف برميل يوميا الى 15 الفا كما تم التوصل الى اتفاقية لتزويد الاردن ب 30 الف طن من الوقود الثقيل اي ما يشكل 20 بالمائة من احتياجاتنا.
وكشف رئيس الوزراء عن اتصالات لاستكشاف امكانية استيراد الغاز لافتا الى ان هذا يحتاج الى وقت وتكنولوجيا بحيث تاتي البواخر الى ميناء العقبة الذي يجب تزويده بالبنية التحتية ليتم تحويل حالة الغاز من سائلة الى غازية وضخها عبر انبوب الغاز العربي " كما بحثنا كل الامكانيات الاخرى سواء من قطر الشقيقة او جهات اخرى لاستيراد الغاز".
واكد انه لن يكون هناك رفع للاسعار سيما ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك .
وبشان الاستعدادات لشهر رمضان الكريم اوضح البخيت ان الحكومة بالاضافة الى تثبيت اسعار المحروقات اعدت استراتيجية لتامين المملكة بكميات كبيرة كافية من المواد التموينية كافة مما ادى الى استقرار الاسعار وربما انخفاضها نتيجة الوفرة.
كما اكد ان الحكومة ستعمل على مراقبة الاسواق والتجار وستفعل قانون الصناعة والتجارة لتحديد اسعار اي سلعة نرى ان هناك شططا في اسعارها مشددا على ان الحكومة ستعمل بحزم بحق كل من يتلاعب بالاسعار ويحاول الاحتكار واستغلال المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
وقال "ساتدخل بقوة لحماية المواطن من الجشع والاحتكار "وسنعيد الحياة للاسواق الموازية لضمان المحافظة على استقرار الاسعار.
وردا على سؤال بشان الاصلاح الاداري والهيكلة اكد البخيت ان برنامج اعادة الهيكلة يستهدف ازالة التشوهات التي حدثت فضلا عن ازالة الازدواجية وضبط النفقات وتحقيق العدالة بين الناس.
وبين انه بموجب الهيكلة تم دمج المؤسسات التي فرخت بطرق لا يمكن تبريرها وانتهت مهامها او تلك التي لديها مهام متماثلة.
وبشان سلم الرواتب تم تسكين كل موظفي الدولة بنظام واحد نظرا لاهمية وجود مرجعية واحدة مع الاخذ بعين الاعتبار اعطاء فروق للكفاءات عن طريق منح علاوات مؤكدا ضرورة الانتهاء من الرواتب العالية غير المبررة.
وشدد على ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب سيستمر ونحن مصممون على انجاحه كونه مطلبا شعبيا وحقيقيا لكل القطاعات مؤكدا ان الحكومة ستعتمد اسلوبا مرنا ومتدرجا في التنفيذ.
واكد ايمانه بضرورة اصلاح الادارة العامة الاردنية التي تعرضت لظلم كبير في السنوات القليلة الماضية "ولا بد من اعادة دور الادارة الاردنية الذي كان يتسم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والانجاز والعدالة".
وبشان قانون البلديات اشار البخيت الى انه يجب النظر الى البلديات باعتبارها وحدات تنموية مؤكدا ان القانون الجديد سيكون عصريا تقدميا سواء لامانة عمان او البلديات الكبرى.
واشار الى انه سيتاح للمواطن انتخاب كامل اعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية بورقة منفصلة باستثناء المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 400 الف نسمة لضمان ان هناك عدالة بين المواطنين في جميع المناطق حيث سيتم تقسيم المدن التي يزيد عدد سكانها على 400 الف الى دوائر بحيث يتمكن المواطن من انتخاب عدد مواز لما يقوم بانتخابه المواطن في مدن اخرى مع انتخاب الرئيس.
وفيما يتعلق باستحداث بلديات جديدة اوضح رئيس الوزراء ان الاساس في ذلك هو رغبة الناس "فاذا ضمنا ان اكثر من نصف الناس يرغبون في ان يكون لهم بلدية منفصلة فسيتم الاعلان حال اقرار قانون البلديات عن استحداث بلديات في عدد من المواقع التي تاكدنا ان هناك رغبة قوية لدى الناس لاستحداث بلديات".
وقال ان المادة 5 من قانون البلديات تتيح للمواطنين التعبير عن رايهم ضمن الية معينة ويطلبوا استحداث بلدية وبالتالي يكون لديهم بلدية منفصلة مشيرا الى ان سيتم اجراء الانتخابات البلدية بعد مرور نحو 100 يوم من اقرار القانون والسير بمراحله الدستورية متوقعا ان يتم اجراؤها بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين.
وردا على سؤال بشان محاربة الفساد اكد رئيس الوزراء اننا دولة قانون ومؤسسات وقال "عندما ارتضيت لنفسي منذ اليوم الثاني لتشكيل الحكومة بتحويل ملف الكازينو الى مكافحة الفساد ومن ثم الى مجلس النواب وبدات بنفسي فهل يتصور المواطن الاردني بانني ساوفر ايا كان مهما علا منصبه شرط وجود قضية".
واضاف ليس معقولا ان اظلم شخصا لمجرد ارضاء الشحن العاطفي عند الناس واؤكد للاردنيين بانني لن اتردد بتحويل اي قضية للقضاء الذي لديه القول الفصل في اي قضية.
واشار البخيت الى ان الحكومة ستستمر بنفس الجهد ونفس العزم في محاربة الفساد ولكننا نريد للجهات القضائية ان تاخذ وقتا كافيا للتحقيق والتاكد .
اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان موقف الحكومة من احترام حق المواطنين في التعبير عن الراي والاحتجاج السلمي هو موقف ثابت ودائم كفله الدستور ، مشددا في الوقت نفسه على ان افتعال الحوادث والاصرار من قبل فئة قليلة على اظهار الاردن وكانه بيئة ليست مستقرة واستهداف الموسم السياحي والثقافي وبالتالي تخريب الامن والسلم الاجتماعي والامن الاقتصادي للاردن امر مرفوض ولن تسمح الحكومة به.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الاردني اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها مساء اليوم الخميس ان هناك فئة قليلة تستهدف افتعال الحوادث والاحتكاك لاعطاء صورة خاطئة عن الاردن وامن الاردنيين مؤكدا ضرورة محاصرتهم عبر تزود الاردنيين بالوعي لاهداف هذه الفئة التي لا تريد للاردن خيرا وتريد اظهاره امام جهات خارجية على انه غير مستقر " وهذا ما يفسره الاصرار العجيب على ضرب الامن الاقتصادي ونحن على ابواب موسم سياحي واعد حيث بدانا باستقبال اشقائنا العرب وبصدد اقامة مهرجانات ثقافية وسياحية".
وجدد البخيت التزام الحكومة بتامين كل اشكال الحماية للتعبير عن الراي شريطة ان تكون بعيدة عن تعطيل مصالح الناس والمصالح التجارية وقطع السير والتحريض وافتعال الحوادث وفرض الراي والهيمنة والوصاية التي لم تعد مقبولة من قبل الشارع الاردني مشددا على ان الاعتصامات المفتوحة غير مقبولة وغير مسموح بها على الاطلاق.
وناشد رئيس الوزراء الشباب الاردني "بكل الحق الذي لديهم في التعبير عن رايهم والاحتجاج على مظالم ومطالب محقة وربما تكون قديمة مثل التهميش والفقر والبطالة ان يكونوا واعين وان يتحملوا مسؤولية امن الاردن واستقراره مثل بقية الاطراف الاخرى وان يفرقوا بين المطالب الاصلاحية المحقة وبين اللغة التي تدعو للتصعيد وتخدم اهدافا بالتاكيد ليست اصلاحية".
واكد البخيت ان الامن الوطني والتماسك الاجتماعي والمحافظة على الامن والاستقرار ليست مسوؤلية الحكومة وحدها بل هي مسؤولية كل الناس والفعاليات والقوى بما فيها المعارضة.
ولفت البخيت الى ان الحكومة تعاملت مع اكثر من الفي احتجاج واعتصام ومسيرة خلال الشهور الستة الماضية حيث تعاملت الاجهزة الامنية معها بمنتهى التحضر وقدمت الاردن كنموذج في الديمقراطية.
واضاف "نحن من الدول القليلة التي تبذل جهدا هائلا لضمان حق المعارض في التعبير عن رايه حتى ان الدولة عملت على احباط مسيرات تاييد مضادة لحركات المعارضة تجنبا لحدوث احتكاك.
وقال "هذه حكومة اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وهي تعمل على ادامة الحوار مع جميع الفعاليات وتؤمن بحقها في التعبير السلمي ولكن خارج هذا النطاق فان اي محاولة لاستغلال هذه البيئة باتجاه التاثير السلبي على حقوق الاخرين واستفزاز الناس وتعطيل مصالحهم التجارية وتعكير الاجواء الايجابية من قبل البعض لتصل الى حد التحشيد والتحريض فهذا كلام مرفوض وغير مقبول.
واستغرب رئيس الوزراء التصريحات والحديث عن اراقة الدماء والشهادة والفتاوى والتحريض والتحشيد للناس بعيدا عن الفكر الاصلاحي مؤكدا ان هذا الكلام ليس حرية تعبير عن الراي وليس كلاما اصلاحيا.
واكد ان الاردن الامن المستقر النموذج في المنطقة حقق انجازات شبيهة بالمعجزة خلال السنوات الاخيرة حيث بناه الاباء والاجداد مع الهاشميين رغم قلة الموارد والامكانات مشددا على ضرورة المحافظة على هذا الاردن الامن المستقر والمتطور منوها بان الاردن خرج من كل التحديات التي تعرض لها خلال مسيرته منتصرا بهمة الاردنيين ووعيهم.
كما نوه بان الله سبحانه وتعالى انعم علينا بقيادة هاشمية معتدلة ذات رؤى حداثية لافتا الى ان التمازج البديع بين الاردنيين اسهم في بناء الاردن النموذج الذي يجب المحافظة عليه.
واشاد رئيس الوزراء بالجهد الكبير الذي يبذله رجال الامن وخاصة في هذه الايام التي تشهد درجات حرارة مرتفعة للقيام بواجبهم بعيدا عن اهلهم وذويهم خاصة ايام الجمع وحرصهم على امن الاردن من هذه الفئة القليلة التي تصر على العبث بامن الاردن واستقراره.
وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة للاصلاح وللاردن النموذج مستقبلا مؤكدا ان هناك اسسا وثوابت في رؤيتنا للتقدم بالاردن عبر مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري لا بد ان ننطلق منها.
وقال "لا بد ان ننطلق من فهم عميق للبيئة والخصائص الاردنية والموروث الاجتماعي والثقافي والديني وتركيبة المجتمع الاردني".
واكد ان التنمية السياسية التي نتحدث عنها هي في جوهرها شكل العلاقة بين الدولة والناس والمجتمع لافتا الى ان رؤيتنا لا بد ان تنطلق من وضوح في الرؤية الاستراتيجية والصيغة النهائية للمجتمع الاردني وشكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والى اين نريد ان ننتقل بالمجتمع الاردني.
كما اكد ضرورة ان يكون لهذا المشروع اهداف رئيسية واهداف مرحلية لافتا الى ان الصيغة التي نريدها للاردن مستقبلا تتلخص بحكومة تعمل وفق الدستور ، لا تمتلك اي حصانة وتخضع للمحاسبة وللمساءلة ولديها من السلطات ما يكفي لاداء مهامها وما لا يكفي للهيمنة على السلطات الاخرى.
وقال البخيت "نريد نظاما برلمانيا يمثل تمثيلا حقيقيا معظم مكونات الشعب الاردني وان يقوم بادائه ودوره التشريعي والرقابي مثلما نريد نظاما قضائيا مستقلا وكفوءا يمتاز بكفاءة الاشخاص وفعالية النتائج ومؤسسات مجتمع مدني كفوءة تعبر عن نشاطات المجتمع وكافة شرائحه وتعكس تنظيمات مدنية حديثة كما نريد تشريعات وطنية حاضنة لكل هذا الحراك ونريد اجهزة امنية تعنى بمتطلبات الامن الوطني الشامل وترفع القيود عن الحياة السياسية الا بالقدر الذي يتطلبه تخصصاتها وتخضع بالنهاية للتوجيه السياسي".
واضاف "اذا اسسنا هذه الحالة ياتي تلقائيا ما نريده وهو حكومة برلمانية بحيث يشكل الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب الحكومة ويبقى الحزب الثاني كحكومة ظل مشيرا الى اننا نعرف تماما الالية لتنفيذ هذه الرؤية ومتفقين عليها اذ لا يكفي وجود ارادة سياسية وهي متوفرة ولكن لا بد من توفر منظور اجرائي.
واكد بهذا الصدد ان هناك اهدافا وطنية اذ لا يمكن التقدم بالاردن بشكل عمودي على المستوى السياسي واغفال المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث يجب ان تكون هذه الخطط متزامنة لافتا الى ان من خططنا على المستوى الاقتصادي مثلا رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والسيطرة على مستوى الفقر والاستقرار المالي والنقدي وتحفيز القطاع الخاص.
وعلى المستوى الاجتماعي فهناك اهداف نسعى لتحقيقها مثل تنمية الثقافة الوطنية وتكريس الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة وتنمية ثقافة العمل الجاد وروح اتقان العمل واصلاح الخلل في العلاقة بين الموارد والسكان.
وعرض رئيس الوزراء ما انجزته الحكومة خلال الاشهر الخمسة الماضية مؤكدا ان ما تم انجازه بالمقياس الزمني يعد عملا كبيرا حيث بدانا فورا بقانون الاجتماعات العامة الذي نص على ان حرية الاجتماعات لا تتطلب موافقة مسبقة من الحاكم الاداري وانما مجرد اعلامه.
كما تم تشكيل لجنة الحوار الوطني التي توصلت في وقت قياسي الى مخرجاتها وقامت الحكومة باحالة توصيات اللجنة بشان مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات العامة الى ديوان التشريع والراي فضلا عن ان اللجنة السياسية الوزارية تعمل بشكل مستمر لدراسة هذين المشروعين.
واكد البخيت انه لا يمكن اصدار قانون احزاب وقانون انتخابات عامة قبل اقرار التعديلات الدستورية التي تعمل عليها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور المتوقع ان تنهي عملها نهاية هذا الشهر حيث ستعمل الحكومة بعد ذلك على تقديم التعديلات الدستورية الى مجلس النواب باسرع وقت ممكن لاقرارها ومن ثم تقديم مشروعي القانونين.
وقال ان الحكومة انجزت مشروع قانون نقابة المعلمين واقرت منذ اليوم الاول لتشكيلها بحق المعلمين في ايجاد نقابة لهم كما وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للاعلام مثلما عدلت مدونة السلوك الاعلامي السابقة واعادت فكرة الاشتراكات واطلقت الحريات العامة.
وبشان تحسين اوضاع المعلمين لفت البخيت الى انه سيتم تحسين اوضاعهم من خلال اعادة هيكلة الرواتب حيث تم منحهم علاوات اضافية فضلا عن التحسن في الرواتب التقاعدية كبقية النقابات المهنية الاخرى التي كانت تطالب بتحسين الرواتب التقاعدية مؤكدا ان المعلمين قطاع مهم نحترمه ونجل دوره.
ودعا البخيت الاعلاميين الى الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر الذي اثير حوله الكثير من اللغط ،مجددا التاكيد على ايمان الحكومة بالحريات العامة وتعزيزها مؤكدا ان قانون المطبوعات والنشر ياتي لتنظيم العملية وتامين الحماية للاعلاميين بحيث يتم التعامل معهم من خلال قانون المطبوعات وليس من خلال قانون العقوبات.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة ستتعامل بايجابية مع المواقع الالكترونية فمن يرغب بالتسجيل سيتم التعامل معه كاعلامي.
وبشان الاصلاح الاقتصادي اشار رئيس الوزراء الى انه تم تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي من عدد من اصحاب الاختصاص الممثلين للقطاعات المختلفة حيث بذلوا جهدا مضنيا حتى خرجوا بتوصيات بخصوص اجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي حتى نهاية العام وخطة اخرى على المدى المتوسط لمدة عامين لافتا الى ان هذه التوصيات تحولت الى خطة تنفيذية بدات الحكومة بالعمل على تنفيذها.
وبشان التوظيف في الجهازين الحكومي والعسكري قال ان الحكومة وظفت منذ بداية العام ولغاية شهر تموز الحالي اعدادا اكبر من الارقام التي تحدثت عنها حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم في القوات المسلحة والاجهزة الامنية الى نحو 7 الاف وسيرتفع هذا الرقم مع نهاية العام ليصل الى حوالي 10 الاف اضافة الى وظائف عبر ديوان الخدمة المدنية وفرص العمل وصندوق التنمية والتشغيل والمشاريع المتوسطة.
وحول اسعار المشتقات النفطية اكد البخيت التزام الحكومة بما تعهدت به بانها لن تلجا الى تعديل اسعار المحروقات والى جيوب المواطنين قبل استنفاد كل الخيارات الاخرى مشيرا الى ان الحكومة تعمل باقصى طاقة لدعم الموازنة وايجاد الموارد البديلة لافتا بهذا الصدد الى تحذيره من التهرب الضريبي والتوصية بشمول جميع المنشات التجارية بالسجل الضريبي باعتبار الضريبة حق للدولة وواجب على جميع المكلفين.
واكد ايمانه بان الضريبة يجب ان تكون تصاعدية سواء ضريبة الدخل على الافراد او على الشركات لافتا الى امكانية اعادة النظر بضريبة المبيعات بحيث تكون تصاعدية.
وردا على سؤال عن انقطاع الغاز المصري والبدائل لذلك اوضح البخيت ان انقطاع الغاز المصري يكلف اموالا كبيرة نتيجة للاعتماد على استخدام الوقود الثقيل كبديل للغاز المصري مشيرا الى انه ومنذ ان بدات تحدث هذه الانفجارات كان لدى الحكومة خططا بديلة واحتياطية.
وقال على صعيد الاتفاقيات مع الدول المجاورة مثل العراق فاضافة للاتفاقية القديمة بشان النفط العادي التي رفعنا الكمية من 10 آلاف برميل يوميا الى 15 الفا كما تم التوصل الى اتفاقية لتزويد الاردن ب 30 الف طن من الوقود الثقيل اي ما يشكل 20 بالمائة من احتياجاتنا.
وكشف رئيس الوزراء عن اتصالات لاستكشاف امكانية استيراد الغاز لافتا الى ان هذا يحتاج الى وقت وتكنولوجيا بحيث تاتي البواخر الى ميناء العقبة الذي يجب تزويده بالبنية التحتية ليتم تحويل حالة الغاز من سائلة الى غازية وضخها عبر انبوب الغاز العربي " كما بحثنا كل الامكانيات الاخرى سواء من قطر الشقيقة او جهات اخرى لاستيراد الغاز".
واكد انه لن يكون هناك رفع للاسعار سيما ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك .
وبشان الاستعدادات لشهر رمضان الكريم اوضح البخيت ان الحكومة بالاضافة الى تثبيت اسعار المحروقات اعدت استراتيجية لتامين المملكة بكميات كبيرة كافية من المواد التموينية كافة مما ادى الى استقرار الاسعار وربما انخفاضها نتيجة الوفرة.
كما اكد ان الحكومة ستعمل على مراقبة الاسواق والتجار وستفعل قانون الصناعة والتجارة لتحديد اسعار اي سلعة نرى ان هناك شططا في اسعارها مشددا على ان الحكومة ستعمل بحزم بحق كل من يتلاعب بالاسعار ويحاول الاحتكار واستغلال المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
وقال "ساتدخل بقوة لحماية المواطن من الجشع والاحتكار "وسنعيد الحياة للاسواق الموازية لضمان المحافظة على استقرار الاسعار.
وردا على سؤال بشان الاصلاح الاداري والهيكلة اكد البخيت ان برنامج اعادة الهيكلة يستهدف ازالة التشوهات التي حدثت فضلا عن ازالة الازدواجية وضبط النفقات وتحقيق العدالة بين الناس.
وبين انه بموجب الهيكلة تم دمج المؤسسات التي فرخت بطرق لا يمكن تبريرها وانتهت مهامها او تلك التي لديها مهام متماثلة.
وبشان سلم الرواتب تم تسكين كل موظفي الدولة بنظام واحد نظرا لاهمية وجود مرجعية واحدة مع الاخذ بعين الاعتبار اعطاء فروق للكفاءات عن طريق منح علاوات مؤكدا ضرورة الانتهاء من الرواتب العالية غير المبررة.
وشدد على ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب سيستمر ونحن مصممون على انجاحه كونه مطلبا شعبيا وحقيقيا لكل القطاعات مؤكدا ان الحكومة ستعتمد اسلوبا مرنا ومتدرجا في التنفيذ.
واكد ايمانه بضرورة اصلاح الادارة العامة الاردنية التي تعرضت لظلم كبير في السنوات القليلة الماضية "ولا بد من اعادة دور الادارة الاردنية الذي كان يتسم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والانجاز والعدالة".
وبشان قانون البلديات اشار البخيت الى انه يجب النظر الى البلديات باعتبارها وحدات تنموية مؤكدا ان القانون الجديد سيكون عصريا تقدميا سواء لامانة عمان او البلديات الكبرى.
واشار الى انه سيتاح للمواطن انتخاب كامل اعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية بورقة منفصلة باستثناء المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها على 400 الف نسمة لضمان ان هناك عدالة بين المواطنين في جميع المناطق حيث سيتم تقسيم المدن التي يزيد عدد سكانها على 400 الف الى دوائر بحيث يتمكن المواطن من انتخاب عدد مواز لما يقوم بانتخابه المواطن في مدن اخرى مع انتخاب الرئيس.
وفيما يتعلق باستحداث بلديات جديدة اوضح رئيس الوزراء ان الاساس في ذلك هو رغبة الناس "فاذا ضمنا ان اكثر من نصف الناس يرغبون في ان يكون لهم بلدية منفصلة فسيتم الاعلان حال اقرار قانون البلديات عن استحداث بلديات في عدد من المواقع التي تاكدنا ان هناك رغبة قوية لدى الناس لاستحداث بلديات".
وقال ان المادة 5 من قانون البلديات تتيح للمواطنين التعبير عن رايهم ضمن الية معينة ويطلبوا استحداث بلدية وبالتالي يكون لديهم بلدية منفصلة مشيرا الى ان سيتم اجراء الانتخابات البلدية بعد مرور نحو 100 يوم من اقرار القانون والسير بمراحله الدستورية متوقعا ان يتم اجراؤها بين شهري تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين.
وردا على سؤال بشان محاربة الفساد اكد رئيس الوزراء اننا دولة قانون ومؤسسات وقال "عندما ارتضيت لنفسي منذ اليوم الثاني لتشكيل الحكومة بتحويل ملف الكازينو الى مكافحة الفساد ومن ثم الى مجلس النواب وبدات بنفسي فهل يتصور المواطن الاردني بانني ساوفر ايا كان مهما علا منصبه شرط وجود قضية".
واضاف ليس معقولا ان اظلم شخصا لمجرد ارضاء الشحن العاطفي عند الناس واؤكد للاردنيين بانني لن اتردد بتحويل اي قضية للقضاء الذي لديه القول الفصل في اي قضية.
واشار البخيت الى ان الحكومة ستستمر بنفس الجهد ونفس العزم في محاربة الفساد ولكننا نريد للجهات القضائية ان تاخذ وقتا كافيا للتحقيق والتاكد .
