تباين النخب السياسية الأردنية حول ما ستؤول إليه التحركات الشعبية في الأردن
قال سياسيون أن الأردنيين متمسكون بنظامهم السياسي وان هذة الظاهرة واضحة جدا امام الجميع بان هناك رغبة في الاصلاح وليس هناك أي رغبة بالمس بالنظام السياسي الاردني .
وبحسب تصريحات سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس ، تحت عنوان الى ماذا برأيكم ستؤول التحركات الشعبية في الأردن؟ رأى رئيس الوزراء الاسبق د. عبد السلام المجالي (ان هذه التحركات الشعبية هي تجاوبا مع القيادة وان القيادة والشعب كلاهما يعتقد ان المنطقة تمر بمرحلة جديدة وايضا الاردن يمر بمرحلة جديدة والقيادة والشعب يجب ان يتعاونوا في وضع الامور بشكل متجدد للعقود القادمة ) ونتأمل من هذا التجدد خيرا للاردن.
وفي السياق نفسه رأى رئيس الوزراء الاسبق د.عدنان بدران ان التحركات الشعبية في الاردن ستؤدي إلى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال النظام الحالي.
وأكد د. بدران الشيء ذاته،من ان الأردنيين متمسكون تمسكاً شديداً بنظامهم السياسي.
وأن هذه الظاهرة واضحة جدا امام الجميع بان هناك رغبة في الاصلاح وليس هناك أي رغبة بالمس بالنظام السياسي الاردني . وأكد بدران ان الاردن سيشهد تعديلات دستورية بفصل السلطات، وأن هناك رغبة بالعودة الى دستور1952 ، وان هناك رغبة لدى المحتجين في الاردن بأن يأتي برلمان بموجب قانون عصري يمثلن الجغرافيا والديمغرافيا الاردنية وليس الصوت الواحد بل بالقوائم النسبية، وهناك رغبة بتنشيط الاحزاب ووجود قانون لها يبني التعددية الحزبية والتي تأت بحكومات برلمانية منتخبة تمثل ارادة الشعب .
وأضاف بدران الاحتجاجات الشعبية في الاردن تختلف عن ما يحصل في بعض البلدان العربية ( لان في الاردن هناك خطوات اصلاحية - قانون انتخاب – التمسك بالمثياق الوطني ) وفي اعتقادي ان الاوضاع تتجه نحو اصلاحات جوهرية، وومن حيث أن النظام السياسي الاردني تجاوب بسرعة مع مطالب الاحتجاجات الشعبية، وحتى ان النظام السياسي ينتقد بطء الحكومات في تنفيذ الاصلاحات .
وأضاف بدران لذا أننا في الاردن فعلا نختلف عن كل مظاهر الاحتجاجات في البلدان العربية (من خلال وجود ارادة سياسية حقيقية في تنفيذ مطالب الناس في الاردن) .
من جانبه قال المستشار للشؤون الدولية لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود أن التحركات الشعبية ستفضي إلى مزيد من الإصلاحات التي تحقق جزء منها،لا يلبي بعد تطلعات الشارع الأردني المتعطش لخطوات حقيقية تضرب الفساد وتجتث جذوره بيد من حديد.
وراى د. الحمود أن بعض الإصلاحات قد تحققت من إصلاح على صعيد تحويل مفسدين للقضاء أو هيكلة الرواتب وتلبية مطالب المعلمين، بيد أن الشارع الأردني يتطلع لبرنامج إصلاحي شامل وشفاف ينأى بنفسه عن المجاملات وعدم التوازن بين المناطق والقطاعات التي تطالب بحق التنمية.
وأضاف الحمود لقد مثل تهريب المحكوم خالد شاهين لخارج البلاد ضربة قوية لسمعة ومصداقية السلطة التنفيذية التي القي على كاهلها تنفيذ الجزء الأكبر من الاصلاحات، وعلى الرغم من نفاذ وقت طويل منذ تسلم البخيت مهامه كرئيس للوزراء للمرة الثانية غير أننا كنا نتطلع لخطوات أوسع في مجال الإصلاح.
وشدد الحمود على أنه لن يكون هناك مخاطر أمنية أو اقتصادية ناتجة عن الحراك الشعبي، إذ أن الشعب الأردني المنتمي لوطنه وقياديته الهاشمية حريص على البناء على المكتسبات التي تحققت عقب سنوات الاستقلال ساعيا نحو البناء على تلك القاعدة الرصينة. منوهاً بأن بعض المنغصات تدفعنا للتشكيك في النوايا الإصلاحية ، فقد مثل اعتداء عدد من رجال الأمن على الصحفيين الذين يحرصون على نقل الكلمة والصورة من موقعها ضربة إضافية في الجهود الإصلاحية ما يلقي مزيداً من الأعباء على البخيت الذي عهد اليه الملك الأردني أمانه الحكومة في هذه الفترة الدقيقة.
وفي السياق نفسه قال الناشطة السياسية والكاتبة المعارضة؛ النائب السابق توجان فيصل ان الحراك في الأردن مفتوح على كافة الإحتمالات , نتيجة عدم جدية النظام في قبول الإصلاح ,ومحاولته الإلتفاف عليه بإجراءات شكلية تهدف فقط لتسويق إصلاحه لدى الغرب وليس لدى الشعب, بدليل أن الشعب لا يصدق . ودرجة عدم تصديق الشعب لنوايا الحكم هو ما جعل وزير الداخلية الجديد يهدد الشعب صراحة بقوله : " سقف الإصلاح معروف ولن نسمح بتجاوزه وعلى الجميع أن يفهم ذلك ". وقالها بعد ان أراهم عينة من الكيفية التي لن يسمح بها بتجاوزذلك السقف المحدد مسبقا، حيث استعمل في تهديده نون الجماعة أو الأنا الجمعية المفخمة للفرد، بعنف شديد في التصدي للمعتصمين سلميا في ساحة النخيل .
وأضافت الفيصل أنه لأول مرة يعترف مسؤول اردني بأن الأمن وضع قناصة على المباني المجاورة للساحة, بما يهدد قيادات الحراك تحديدا لأن القنص لا يلزم لجموع المعتصمين ,مذكرة بأن مثله جرى في مصر ولكن دون اعتراف صريح به حينها .
واعتبرت الفيصل أن الإعتراف يؤشر على مدى الإستهتار بالشعب كما يؤشر هاى درجة الترهيب الممارس عليه. والوزير ذاته استبق الإحتمالات التي يفتحها هكذا قمع وترهيب , مبرراً عنفه تجاه معتصمين عُزّل ورجال صحافة بـنية المعتصمين لـ الإنتقال للعصيان المدني وإلى نية في الإنتقال لـ " المرحلة الثانية التي تنادي بتغيير النظام " .. اي أنه يريد أن يصور نتيجة القمع وكأنها مسبب له .
وأضافت توجان فيصل الشعب يعرف ان ما يجري باسم الإصلاح هو تحصين للفساد وزيادة في القمع بدليل القوانين التي تزيد في عقاب المبلغين عن فساد مع أن ما أسمي بقانون إشهار الذمة المالية يسجن المبلّغ عنه بما لا يقل عن6 اشهر في تعديلات جديدة , ولكن هذه المرة, على قوانين المطبوعات والعقوبات يجرم ما اسمي " باغتيال الشخصية ".. وهي القوانين التي استقال بسببها وزيرالإعلام السابق , والعجيب أنها قوانين تقدم باسم الحكومة دون ان تمر في مجلس الوزراء , ما يؤكد أن الحكومة مجرد واجهة يختبىء وراءها من يسمون بـ مراكز قوى . وهي تسمية تعني أردنيا مجموعة من الفاسدين المرفوض توليهم أي منصب كونهم مارسوا القمع والإثراء غيرالمشروع حين تولوا مناصب عامة , ولهذا أُحضرت لهم حكومة سبق وخدم رئيسها كواجهة لهم مارسوا فيها الفساد المالي وتزوير انتخابات البرلمانية لتأتي بأزلامهم . وهو ما اضطر لحل ذلك المجلس , ولكن ليؤتى بأسوأ منه .
وقالت الفيصل أنه في حين يطالب الشعب بحل مجلس النواب يُردّ عليه بجعل المجلس وسيلة إقرار قانون انتخاب وقانون أحزاب أوصت بهما لجنة حوار معينة من قبل الحكومة و مراكز القوى. وايضا يراد من الشعب أن يسكت عن إقرار ذات المجلس لتعديلات دستورية تقررها لجنة معينة من قبل الملك . وقانون العفو العام الذي وضعته الحكومة وأقره المجلس تضمن إطلاق سراح مجرمين مدانين بجرائم مالية وأخلاقية و بأعمال شغب في اختلاق معارك بينية أدت لغياب الأمن عن الجامعات وحتى الشوارع حد إغلاق أجزاء من مدن لأيام .. فيما استثنيت من العفو كامل الأحكام الصادرة بناء على قائمة من مواد قانون العقوبات , يتبين للعارف أنها المواد التي أحيل اختصاص نظرها لمحكمة أمن الدولة , وهي مواد فضفاضة تستخدم لمحاكمة مدنيين من المعارضين السياسيين ,وبالتالي منعهم من الترشح لأي منصب أو حتى الإنخراط في عمل حزبي ,أي تحوبلهم لسكان دون حقوق المواطنة السياسية ..ويجري إقرار هكذا قانون عفو في حين يطالب الشعب بإلغاء محكمة امن الدولة، بقدر ما يطالب بحل مجلس النواب وبحكومة منتخبة وبمحاسبة الفسادين , فيجري التصدي له بإطلاق مجاميع " بلطجية " مسلحة من أصحاب السوابق ومثيري الفتن وأعمال العنف الجهوية ,عليه . لا بل ويمارس بعض أعضاء مجلس النواب المزعومين بلطجة صريحة يهددون بها الشعب , ومرارا الصحافة , من تحت قبة البرلمان وينفذونها في الشوارع عبر بلطجيتهم .. حالة تحتم منطقيا , حتى على وزير داخليةٍ غير حصيف ( اعترافاته وتصريحاته تدل على غياب حصافته ) , أن يكون الحراك الأردني مفتوحا, وبتسارع , على كافة الإحتمالات .
من جانبه قال الوزير الاسبق والاستاذ في العلوم السياسة د. امين المشاقبة تمر الدولة الاردنية في مرحلة انتقالية يشوبها حراك سياسي واجتماعي يهدف في مجمله الى بناء اصلاحات سياسية لبنية النظام السياسي، وهناك اتفاق على اهمية بقاء الثوابت الوطنية من حيث شكل النظام السياسي كنظام ملكي برلماني وراثي والدور الذي يقوم به الملك استناداً للاسس الدستورية ولا تختلف معظم القوى السياسية على ذلك. وبين د. المشاقبة ان الاصلاح المنشود و الجاري العمل عليه سيقود الى تعزيز فصل السلطات وتحديد مهام كل سلطة وصلاحياتها استناداً الى التعديلات الدستورية التي ستصدر قريباً، ناهيك عن الغاء حالة تغول سلطة على اخرى و يضاف الى ذلك انشاء محكمة دستورية.
واعتبر المشاقبة أن تعزيز المسار الديمقراطي يكمن في قانوني الانتخاب والاحزاب ، اذ تركز التعديلات المقترحة على توسيع قاعدة المشاركة السياسية و التمثيل واضفاء مزيداً من الشفافية على العملية الانتخابية من خلال لجنة وطنية مشرفة على تلك العملية لديها استقلال و مصداقية ونزاهة عاليتين ، والحالة بمجملها ستفضي الى مزيد من دمقرطة النظام السياسي بشكل محدث ومتطور من حيث البنى السياسية والهياكل و القواعد القانونية لمنظومة متكاملة و هذا ما سوف يزيد مستوى المؤسسية في النظام و يرفع القدرة في الاحتواء لكل المتغيرات المتسارعة مما يساهم في زيادة درجة الشرعية السياسية للنظام.ورأى المشاقبة ان هناك ضرورة للعمل باتجاهين، اولهما ما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على التخفيف من مصاعبها ، وثانيهما العمل على اعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية لتتحول من اطارها التقليدي الى منظومة قيم ديمقراطية محدثة تستند الى اطر قانونية في بعدي احترام الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية.
