أكدت مصادر في الرياض وصنعاء أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح غادر المستشفى العسكري الذي كان قد قصده للعلاج في يونيو/حزيران الماضي، بعد الانفجار الذي استهدفه بمسجد دار الرئاسة، غير أن التقارير لم تشر إلى عودة قريبة له إلى بلاده، إذ سيكون عليه "الرجوع إلى المستشفى بين الحين والآخر لإجراء فحوصات."
وقال الناطق باسم الخارجية السعودية، أسامة النقلي، إن موعد عودة صالح "غير واضح،" مشيراً إلى أنه سيبقى في الرياض بضيافة الحكومة السعودية بعد أن غادر المستشفى الأحد.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن صالح "غادر المستشفى العسكري بالرياض إلى مقر الضيافة الملكية السعودية بعد أن من الله سبحانه وتعالى على فخامته بالشفاء" وأضافت أن الأطباء سمحوا له "بمغادرة المستشفى للنقاهة على أن يعود إلى المستشفى بين الحين والآخر للمراجعة والمتابعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة."
وعلى صعيد الانفجار الذي استهدف صالح نفسه، فقد نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن من وصفته بـ"مصدر أمني مسؤول" قوله إن "نتائج التحقيقات في جريمة استهداف الرئيس ستعلن بعد الانتهاء منها."
أكد المصدر أن التحقيقات "ما تزال جارية،" نافياً ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود قرار اتخذه صالح بـ"منع نشر أية معلومات عن نتائج التحقيقات حول هذه القضية،" مشدداً على أن جميع المتورطين في الهجوم سيقدمون إلى القضاء.
وترافق الإعلان عن خروج صالح من المستشفى مع تأكيد وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، على أن المبادرة الخليجية "ما تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء الأزمة الحالية في اليمن، ولما تمثله من أهداف أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءاً بتشكيل حكومة ووصولا إلى انتخابات."
وحذر القربي، في تصريحٍ لصحيفة "26 سبتمبر" اليمنية الرسمية من أن عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة فإن ذلك "سيؤدي إلى تفجر الموقف،". مضيفاً: "لا يمكن أن يستمر هذا الموقف بهذه الطريقة إلى ما لانهاية ", وأن لا بديل إلا الحوار والاتفاق."
وشدد القربي على أن حل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن يكون سياسياً وسلمياً، ويجب أن يقود إلى التغيير المنشود.
يشار إلى أن المبادرة الخليجية التي ظلت لأسابيع مدار أخذ ورد بين السلطة اليمنية والمعارضة تنص على ضرورة تنحي صالح خلال 30 يوماً من توقيعها، وقد فشلت عدة محاولات لدفع صالح إلى توقيع المبادرة، غير أن الرئيس اليمني امتنع متذرعاً بعدة اعتبارات سياسية وقانونية.
