فجر رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالكريم الدغمي قنبلة من العيار الثقيل أمام مجلس النواب وهيئة الوزارة بعد حديثة عن أن هناك مخالفة دستورية واضحة لعمل النقابات المهنية وتتعلق بإلزامية العضوية في النقابات المهنية الـ"14".
وأضاف النائب الدغمي أن هذه النقابات تحمل مخالفة دستورية واضحة تتعلق بإلزامية العضوية لمنتسبية مشيرا إلى أن الدستور الأردني ينص على حرية المواطن في الانتساب أو عدمه وان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على عدم إجبار المواطن الانتساب إلى أي جمعية أو ما شابه ذلك ولم يتوقف النائب الدغمي عند الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل ذهب إلى الاستناد إلى آيات من القران الكريم تخير الإنسان بين الإسلام وعكسه، مشيرا إلى أن مخالفة النقابات المهنية للدستور الأردني تمت عندما كانت الدولة الأردنية تعيش ضمن أحكام وقوانين عرفية.
وأوضح النائب الدغمي أثناء دفاعه المستميت عن توصيات لجنته القانونية لمجلس النواب بعدم الأخذ بقرار الحكومة في إلزامية عضوية نقابة المعلمين قائلا"أن الحكومة أخطأت عندما نسبت لمجلس النواب بإلزامية العضوية في نقابة المعلمين.
ووجهت انتقادات لاذعة من النواب للجنة القانونية على تنسيبها باختيارية انتساب المعلم لنقابته حيث قال النائب زيد الشقيرات"أني اشتم رائحة من هذه التوصية من قبل اللجنة القانونية "فرد عليه الدغمي قائلا"لا تشتم رائحة ولا على بالك ولا يوجد ضغط على احد ومجلس النواب سيد نفسه".
وكان مجلس النواب صوت بأغلبية مطلق على رد توصية اللجنة القانونية باختيارية الانتساب لنقابة المعلمين.
ومن جانب آخر صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح المخالفة التي تقدم بها النائب احمد القضاة المتعلقة بالفقرة هـ من المادة الخامسة والتي تنص على اللجوء للحوار عند المطالبة بحقوق المعلمين حيث تم تعديلها بممارسة "الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار".
ورفع رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب عاطف الطراونة الجلسة ليوم الأحد المقبلة لاستكمال مناقشة مشروع نقابة المعلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق